الأمن العام اللبناني يوقف رجل دين مسيحي فور عودته من إسرائيل

أثار توقيف رجل دين مسيحي لساعات طويلة بعد عودته من تفقّد رعيته في اسرائيل، ثم استدعاؤه للمثول أمام المحكمة العسكرية الأربعاء للتحقيق معه، استياء مسيحياً في لبنان.

وبحسب وسائل إعلام محلية، أوقف جهاز الأمن العام عند معبر الناقورة الحدودي مع إسرائيل الإثنين راعي أبرشية حيفا والأراضي المقدسة المارونية المطران موسى الحاج فور وصوله الى لبنان وحقّق معه لساعات طويلة قبل أن يطلق سراحه. ثم استدعته المحكمة العسكرية للتحقيق الأربعاء، من دون أن يمثل أمامها، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.

وترأس البطريرك الماروني بشارة الراعي الأربعاء اجتماعاً طارئاً للمجمع الدائم لأساقفة الكنيسة المارونية في مقر البطريركية في بكركي للنظر في القضية.

وإثر اللقاء الذي حضره الحاج، استنكر المجمع في بيان “بأشدّ العبارات ما اقتُرف عن سابق تصوّر وتصميم” بحق المطران، مؤكدين أن ما حصل “لن يؤثّر على الصرح البطريركيّ الذي صمد في وجه ممالك وسلطنات ودول”.

ودعا المجتمعون إلى “وقف هذه المسرحية الأمنية/القضائية/السياسية” و”محاسبة كل مسؤول عما جرى مهما كان منصبه، وحتى إقالته”، مؤكدين “أحقيّة ما يقوم به” المطران.

وندد مسؤولون مسيحيون بما تعرض له المطران.

وقال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الثلاثاء “ليس مفهوماً أبداً أن يقوم الأمن العام بتوقيف” الحاج. وندد باستدعائه الى المحكمة العسكرية من دون توفر “شبهة أو دليل أو قرينة”.

واعتبر النائب عن حزب الكتائب اللبنانية نديم الجميل أن توقيف المطران هو “تعدّ على الكنيسة المارونيّة”.

ويشغل الحاج كذلك منصب النائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية والمملكة الهاشمية في الطائفة المارونية. ويُسمح لرجال الدين المسيحيين الذين يخدمون رعايا في إسرائيل بالتنقل اليها ومن ثم العودة.

ولم يمثل الحاج الأربعاء أمام مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي الذي استدعاه لاستجوابه بشبهة “مخالفة قانون مقاطعة إسرائيل، ومساعدة عملاء موجودين داخل إسرائيل على نقل أموال ومنتجات إسرائيلية إلى لبنان”.

وقال مصدر قضائي لفرانس برس إن المطران “لم يرسل معذرة تبرر تغيّبه”، موضحاً أن عقيقي “سيستخدم كل الوسائل القانونية لمثول المطران المذكور امام التحقيق واتخاذ الإجراءات التي يقتضيها القانون في حالات مماثلة”.

إعادة المساعدات

وبحسب ما أفاد مصدر مطلع على التحقيقات الأولية فرانس برس، ضبط الأمن العام مع المطران “أدوية ومواد غذائية ومعلبات تقدّر بحمولة سيارة، إضافة إلى مبلغ مالي بقيمة 460 ألف دولار”، مرسلة من لبنانيين في إسرائيل الى عائلاتهم.

وسلّم المطران، وفق المصدر ذاته، المحققين “لائحة من ست صفحات عليها مئات الأسماء العائدة للأشخاص الذين سيسلّمهم الأموال، وتتفاوت قيمة المبالغ ما بين مئة ومئتين و500 دولار لكلّ شخص أو عائلة في لبنان”.

بدوره، طالب مجمع أساقفة الكنيسة المارونية بـ”إعادة كل المساعدات التي احتُجزت”.

ويشهد لبنان انهياراً اقتصادياً غير مسبوق منذ أكثر من عامين، فقدت معه العملة المحلية أكثر من تسعين في المئة من قيمتها مقابل الدولار. وباتت عائلات كثيرة تعتاش من مساعدات يرسلها أفرادها من الخارج.

وبعد انسحاب اسرائيل من جنوب لبنان في أيار/مايو 2000، فرّ الآلاف من أعضاء “جيش لبنان الجنوبي” وأفراد عائلاتهم بمعظمهم إلى إسرائيل خوفاً من أعمال انتقامية خصوصاً من أنصار حزب الله. ولم يعد غالبية الفارين إلى البلاد خشية تعرضهم للملاحقة أو التوقيف. ومنذ ذلك الوقت، تثير قضيتهم حساسية بالغة في لبنان، إذ يصفهم البعض بـ”المبعدين قسراً”، فيما يعتبرهم آخرون “عملاء” لإسرائيل.

أ.ف.ب